حكومة الإمارات تتخذ تدابير لمكافحة غسيل الأموال

أجتمع محافظ مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي سلطان ناصر السويدي مع أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال، التابعة للمصرف، من أجل وضع إستراتيجيات لتنظيم الأنظمة المالية وبحث سبل مواجهة عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الأنظمة الإرهابية.



وشهد الاجتماع حضوراً كبيراً من كل من ممثلي المصرف المركزي، وممثلي وزارة الداخلية، وممثلي وزارة الخارجية، وجهاز أمن الدولة، وهيئة الأوراق المالية والسلع، واتحاد غرف التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من بنوك دولة الإمارات وهيئة المناطق الحرة. وأثناء الاجتماع، اعتمدت اللجنة عدداً من التدابير والأساليب، والتي من شأنها المساعدة على مواجهة وإقصاء عمليات غسيل الأموال والمعاقبة عليها، والحد من تمويل المنظمات الإرهابية.



واقترحت اللجنة على البنوك والمؤسسات المالية، أثناء اجتماعها، بتوجيه انتباههم إلى ضرورة تعيين مواطنين إماراتيين كمسؤولي انضباط لمراقبة العمليات المصرفية والتأكد من عدم ممارسة عمليات غسيل الأموال، كما طلبت اللجنة من البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بكافة القوانين التي تواجه غسيل الأموال وتمويل الأنظمة الإرهابية.



وناقشت اللجنة سبل الإعلانات التحذيرية للجمهور، والتي تهدف إلى تحذيرهم من قيام بعض الأفراد والمؤسسات بترويج إدارة الأموال في المجالات الاستثمارية من خلال شركات غير مصرح لها بالقيام بعمليات استثمارية من قبل البنك المركزي.



وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل وثيق مع عدد من الدول، من بينها الدول الخليجية من أجل تشديد السيطرة على الأنظمة المالية لكبح تمويل أنظمة الإرهاب.



كما جاء في موقع الأسواق العربية أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد قامت بتجميد 17 حساباً مصرفياً، بلغ إجمالي ودائعها 1.3 مليون دولار، في عام 2007، للاشتباه في تورطها في تمويل أنظمة إرهابية، ويضيف الموقع أن البنك المركزي صرح في ذلك الحين أنه قام بتجميد 259 حساباً مصرفياً لممارستها عمليات غسل الأموال وأنشطة احتيالية أخرى.



وتسعى اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال للارتقاء بأنظمتها الاقتصادية لتتماشى مع المعايير والتدابير الدولية المطبقة تجاه هذه النشاطات.



المصادر:صحيفة الاقتصادية، وكالة أنباء الإمارات وام، وكالة رويترز، موقع الأسواق العربية